ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخراً بشكل غير مبرر لتسجل 600 جنيه للطن في
المحافظات و550 جنيهاً في القاهرة الكبري تعمدت بعض المصانع خفض حصص
الوكلاء إلي النصف مما ساهم في ايجاد طلب غير واقعي علي الاسمنت.
وأكدت
مصادر السوق أنه إذا استمر الوضع علي ما هو عليه دون تدخل الجهات الرقابية
علي المصانع وكبار التجار فإن سعر الاسمنت سوف يسجل مستويات قياسية مع
دخول الصيف. ويقول فتحي الشيمي تاجر أسمنت: إن الأسعار زادت 50
جنيهاً خلال اسبوعين واذا استمر الوضع علي ما هو عليه سوف يسجل ارقاما
قياسية خلال فترة وجيزة ويضيف أن الاسمنت سجل 560 جنيهاً فوق الجرارات
لبعض النوعيات ويباع للمستهلك في بعض المناطق ب 580 جنيهاً. ويوضح أن هناك نقصا في المعروض رغم أن الطلب كما هو في معدلاته العادية. ويشير الي أن المعروض من الأنواع المستوردة قد تراجع بالأسواق وأصبح المعروض غير قادر علي منافسة الأنواع المحلية سعرياً. ويضيف
أن المستورد هو الآخر زاد السعر ليسجل 520 جنيهاً فوق الجرارات وهناك عدد
محدود من المستوردين هم الذين يقومون بالاستيراد بعد خروج اعداد كبيرة. ويقول حمدي عبدالرحمن تاجر أسمنت في ميت غمر: إن الأسمنت سجل جملة 580 جنيهاً للطن و600 جنيه للمستهلك. والمعروض
من الاسمنت بالسوق قليل وأنه إذا استمر الحال علي ما هو عليه بدون أجهزة
رقابية فإن سوق الأسمنت نيتجه للانفلات وهذا يرجع إلي الشركات وليس التجار
لذا يجب ان يتم توجيه الحملات الرقابية إلي المصانع وكبار الموزعين. ويقول
محمد عادل تاجر أسمنت بالقاهرة إن الطن ارتفع إلي 550 جنيهاً للمستهلك
و542 جنيها فوق الجرارات وأن اسعار البيع استقرت طوال اليومين الماضيين
عند هذه الحدود ويري ضرورة تحريك حملات رقابية لضبط السوق علي كبار
الموزعين في الوقت الذي يوجه للمصانع الاتهام بتقليل الكميات. ويطالب بتوجيه حملات مكثفة علي كبار الموزعين والمصانع لان ضبط الصغار يؤدي إلي ارتباك السوق بامتناعهم عن الاتجار في الاسمنت. ويقول
موزع أسمنت رفض ذكر اسمه إن أحد أكبر المصانع المنتجة خفض كميات الأسمنت
المنتجة بنسبة 50% ويقوم بالزام كبار الموزعين بصرف ثلث الكمية من الأنواع
المخصصة للمحارة وبذات السعر مما ساهم في وجود ارتباك بالسوق. وأضاف أن الأسمنت سجل 550 جنيهاً لأفضل الأنواع بيد أن المصانع قامت بتخفيض الكميات المسلمة للتجار. مشيرا إلي أن الموزعين الذين يحصلون علي حصص اسمنت تتأخر حصصهم حوالي 3 أيام بسبب نقص الحصص المخصصة لهم. وتقول
نهي بكر رئيس قطاع في شركة لافارج للاسمنت ان الشركة رفعت سعر البيع علي
المستهلك الي 523.5 جنيه للطن ولم نرفع السعر للمصنع للوكيل لان التجار لم
يحصلوا علي هامش ربح في ظل التسعيرة القديمة والشركة أعلنت عن الأسعار
الجديدة المسجلة علي عبوات المستهلك وأبلغت بها وزارة التجارة وتقول ان
الشركة لم تخفض حصص التسليمات للتجار والمصانع للعمل 3 دوريات دون خفض في
الطاقات الانتاجية وألمحت إلي أن الشركة عندما استوردت في الماضي اسمنت 3
من تركيا بكمية 100 ألف طن بناء علي طلب من وزارة التجارة وهي ليست معنية
بالاستيراد للاسمنت في الوقت الحالي. ويقول محمد متولي المدير التجاري للشركة القومية للاسمنت: إن الشركة لم تخفض الكميات للتجار ولم تخفض الإنتاج ولم ترفع أسعار البيع. ولفت
إلي أن بعض المصانع المنتجة للأسمنت والتي كانت تستورد خام الكلينكر من
الخارج توقفت عن الاستيراد بعد ارتفاع اسعار الكلينكر 20 دولارا في الطن. وأكد أنه لا يوجد مصنع واحد في الوقت الحالي متوقف عن الإنتاج بسبب أعمال صيانة ولا يوجد مشاكل في الكهرباء أو الغاز.
عدد مساهماتي
نقاط
هوايتك
نقص المعروض بالسوق يرفع أسعار الأسمنت إلي 600 جنيه
