الجهود التى تبذلها الوزارة لإنقاذ بحيرة مريوط من التلوث، حيث أفاد
فرع الوزارة بالإسكندرية أن الصرف الصناعى على البحيرة يمثل 0.5% من
إجمالى الصرف عليها من خلال عدد 7 منشآت صناعية كبرى تقوم بالصرف المباشر
وغير المباشر.
وأوضح أن ثلاثة من تلك المنشآت مطابقة للقانون رقم 48
لسنة 1982 بشأن الصرف على المسطحات المائية وأربعة منشأت لديهم خطة جارية
لتوفيق أوضاعهم البيئية تنتهى فى ديسمبر 2010، وهى شركات الملح والصودا
والعامرية للغزل والنسيج والبتروكيماويات المصرية والعامرية لتكرير
البترول.وكانت آخر المتابعات لفرع الإسكندرية لخطة توفيق أوضاع
شركة الملح والصودا أوضحت عرض الشركة على لجنة التعويضات البيئية ورفع
دعوى مدنية ضدها ثم قامت الشركة بوضع خطة لتوفيق أوضاعها البيئية حيث تمت
صيانة 80% من وحدات المحطة التي كانت متوقفة عن العمل تماما وتم تغيير بعض
قطع الغيار والأجهزة وصيانة بعض وحدات المحطة المعالجة الموجودة وبدأت
المحطة فى العمل وجارى المتابعة.وأشار جورج أنه تم إجراء تفتيش على
شركة العامرية للغزل والنسيج وتبين مخالفة المنشأة لعدم مطابقة الصرف
النهائى لها وتقدمت الشركة بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية وبالمتابعة تبين
عدم تنفيذ المنشأة لأى من بنود الخطة وتم عرض الشركة على لجنة التعويضات
وتقدير التعويض البيئى ورفع دعوى مدنية على الشركة وجارى متابعة إجراءات
الملاحقة القانونية واستمرار المتابعة عن طريق لجنة توفيق الأوضاع .وقال
المهندس ماجد جورج إنه تم عرض شركة البتروكيماويات المصرية على لجنة
التعويضات البيئية ورفع دعوى مدنية على المنشأة وقامت الشركة بعد ذلك بوضع
خطة لتوفيق أوضاعها يتم الانتهاء من تنفيذ أول بند فيها فى عام 2010 كما
تم التفتيش عدة مرات على شركة العامرية وتبين مخالفة المنشأة لعدم مطابقة
الصرف للقانون رقم 48 لسنة 1982 وتم وضع خطة لتوفيق أوضاعها البيئية
بتكلفة قدرها 22 مليون دولار بنهاية 2010 وجارى متبعة تنفيذ الخطة.وتستقبل
بحيرة مريوط الصرف الصحى المختلط بالصرف الصناعى الذى يمثل 6.5% من إجمالى
الصرف من خلال محطتى التنقية الشرقية والغربية التابعتين لشركة الصرف
الصحى بالإسكندرية التى تقدمت بخطة لتوفيق أوضاعها تنتهى فى عام 2011 وذلك
لتطوير وتوسعة المحطات المذكورة بإجمالى مبلغ 3.1 مليار جنيه، وتعانى
البحيرة من زيادة كميات البوص والهيش وورد النيل، وتبلغ التكلفة الإجمالية
لإزالة تلك الزراعات 3.5 مليون جنيه.جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة
لتنمية بحيرة مريوط تتولى الإشراف على تنفيذ برنامج تنمية البحيرة والعمل
على تحسين الوضع البيئى بها وتضم اللجنة وزارات الدولة لشئون البيئة
والزراعة والأشغال والموارد المائية والداخلية ومحافظة الإسكندرية والهيئة
العامة للاستشعار عن بعد والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد كما يوجد
بعض المشروعات المعنية بالبحيرة تشمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعي
وبرنامج الإدارة المتكاملة لمنطقة بحيرة ووادي مريوط.
عدد مساهماتي
نقاط
هوايتك
ماجد جورج يواصل جهود إنقاذ بحيرة مريوط من التلوث
