١٠/ ٤/ ٢٠٠٩
أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقبض على المتهمين خالد وأحمد وطارق دياب أحمد سيد، بتهمة تلقى أموال من الجمهور، بلغت ٥٨ مليون جنيهاً، لتوظيفها واستثمارها فى مجالات متنوعة مقابل عائد دورى يصرف بقيم مختلفة.

وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إنها استندت إلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، على أساسه فإن المتهمين الثلاثة يعدون من غير الشركات المساهمة المرخص لها بتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، كما أنهم امتنعوا عن رد المبالغ موضوع الاتهام إلى أصحابها.

وتضمنت تحقيقات النيابة أقوال ٢٩ شاهد إثبات، أكدوا حصول المتهمين الثلاثة منهم على أكثر من ٥٨ مليون جنيه لتوظيفها مقابل عائد مادى دورى، إلا أنهم توقفوا عن دفع العائد بعد عدة أشهر ورفضوا رد أصول المبالغ إلى أصحابها